زندگى داده مىشود ؛ چرا كه امام ( ع ) در زمان ظهور وظيفه دارد از اموال خود به سادات فقير به ميزانى كه هزينهء زندگىشان را تأمين كنند ، پرداخت نمايد ، بنابراين در وقتى كه امام ( ع ) غايب باشد ، نيز چنين خواهد بود « 1 » . در اثبات و تأييد هر يك از اين آرا ، روايت يا رواياتى از ائمّه « 2 » آورده شده است ، ولى تمام فقهاى متأخّر و بيشتر متقدّمان ، به فتواى اخير عمل كرده‌اند على رغم اين كه اخبار و روايات در اين باره ضعيفند ؛ چرا كه اين فتوا هم موافق فتواى قبلىاش مىباشد و هم فتواى شيخ مفيد « 3 » و ابن حمزه « 4 » است ؛ بلكه [ به نظر من ] عمل به فتواى اخير احوط است ؛ چرا كه اگر بپذيريم سهم امام ( ع ) [ از خمس ] مثل انفال براى مصرف شيعيان مباح است ، پس مصرف آن براى تهيدستان و فقراى سادات ، به احتياط نزديك‌تر است ؛ چرا كه آنان شيعه هستند . از سوى ديگر عمل به اقوال و فتاواى ديگر ( اوّل و دوم ) منجر به از بين بردن اموال امام ( ع ) بدون هيچ سود و ثمره‌اى مىشود ، به خصوص به دريا ريختن آن كه صِرْف اتلاف مال است . چگونه مىشود به استناد به حديثى ناصحيح اموال فرد ديگرى را از بين برد ، در حالى كه اين عمل مخالف اصول و قواعدى است كه همه بر آن توافق دارند ؟ همچنين وصيّت كردن آن ( يعنى اموال با وصيّت در دست شخص مورد اعتمادى

--> ( 1 ) . نويسنده همين قول را برگزيده ، همچنين از ميان فقهاى متأخر شيعه ، شهيد ثانى در مسالك‌الافهام ، ج 1 ، ص 475 ، اين قول را پذيرفته است . ( 2 ) . حديثى كه يكى از اقوال پنج‌گانه را بيان كرده باشد نيافتيم . شيخ طوسى در نهايه ، ص 200 گفته است : « در بارهء اين اقوال ، حديث به خصوصى نداريم ؛ جز آن كه هر يك از فقها به مقتضاى احتياط ، اين اقوال را گفته و به آن فتوا داده‌اند . » ( 3 ) . مقنعه ، شيخ مفيد ، ص 286 ، باب زيادات . ( 4 ) . وسيله ، ابن حمزهء طوسى ، ص 137 .